كاتبه | رامي فلمبان
يصل الإنسان أحيانًا إلى مرحلة يجد فيها أن دخله أصبح أكبر من احتياجاته الأساسية، أو أن أعماله بدأت تحقق إيرادات تتجاوز المصروفات والتكاليف المعتادة. وهنا يظهر الفائض المالي.
لكن وجود الفائض لا يعني بالضرورة أن الوضع المالي أصبح جيدًا على المدى الطويل.
قد ينتهي الشهر ويبقى مبلغ في الحساب، ثم يختفي خلال الأسابيع التالية دون أن يعرف صاحبه أين ذهب. وقد تزيد الإيرادات في مشروع ما، فتزداد معها المصروفات بالسرعة نفسها حتى لا يبقى في نهاية الفترة شيء يُذكر.
لذلك فالمشكلة ليست دائمًا في وجود الفائض، وإنما في معرفة ماذا نفعل به عندما يظهر.
الفائض المالي يمكن أن يكون مجرد مبلغ متبقٍ، ويمكن أن يكون بداية لشيء أكبر. والفرق بين الاثنين تحدده طريقة التعامل معه.
عندما يختفي الفائض مع زيادة الدخل
من أكثر الأشياء التي تجعل الفائض مؤقتًا أن ترتفع المصروفات كلما ارتفع الدخل.
عندما يتحسن الدخل، قد يبدو من الطبيعي أن تتحسن معه بعض جوانب الحياة. سيارة أفضل، منزل أكبر، سفر أكثر، خدمات إضافية، أو مستوى أعلى من الإنفاق اليومي. لا مشكلة في ذلك بحد ذاته، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول كل زيادة في الدخل إلى زيادة مماثلة في الالتزامات.
بعد فترة، قد يكتشف الإنسان أن دخله أصبح أعلى بكثير مما كان عليه، لكنه لا يشعر بأن وضعه المالي تغير بالقدر نفسه.
وهنا يصبح السؤال مختلفًا.
بدل أن نسأل فقط: كم زاد دخلي؟
قد يكون السؤال الأهم: كم بقي منه بعد أن تغير مستوى حياتي؟
الفائض الذي لا يجد له الإنسان وظيفة واضحة قد يتحول بسهولة إلى إنفاق إضافي. أما عندما ينظر إليه باعتباره موردًا يمكن أن يخدم هدفًا مستقبليًا، فإن طريقة التعامل معه تبدأ في التغير.
قبل أن ينمو المال، احمِه
قد يكون من المغري أن يوجه الإنسان كل فائض يملكه مباشرة إلى الاستثمار، خصوصًا عندما يرى فرصًا تبدو جذابة أو يسمع عن أشخاص حققوا عوائد كبيرة.
لكن الحياة لا تسير دائمًا وفق الخطط.
قد تظهر مصروفات غير متوقعة، أو يتوقف مصدر دخل لفترة، أو يمر المشروع بمرحلة تحتاج إلى سيولة إضافية. وإذا كان كل المال موضوعًا في أصول لا يمكن الوصول إليها بسهولة، فقد يضطر صاحبه إلى بيع استثماراته في وقت غير مناسب.
لهذا فإن جزءًا من حسن إدارة الفائض هو أن تكون هناك مساحة للأمان قبل التفكير في النمو.
يختلف مقدار هذه المساحة من شخص إلى آخر ومن مشروع إلى آخر، بحسب الدخل والالتزامات واستقرار العمل وطبيعة المصروفات. لكن الفكرة واحدة: ليس كل مال فائض مالًا جاهزًا للمخاطرة.
وجود احتياطي مناسب يمنح الإنسان أو المؤسسة قدرة أكبر على التعامل مع المفاجآت دون أن يضطر إلى هدم خطته المالية كلما حدث ظرف غير متوقع.
الفائض يحتاج إلى وظيفة
بعد أن تتضح الاحتياجات الأساسية والالتزامات والاحتياطي المناسب، يصبح السؤال أكثر أهمية:
ماذا نريد أن يفعل هذا الفائض؟
ليس من الضروري أن تكون الإجابة استثمارًا ماليًا مباشرًا.
قد يحتاج الإنسان إلى سداد التزامات مكلفة، أو تطوير مهارة ترفع قدرته على تحقيق دخل أفضل، أو تمويل مشروع، أو تجهيز هدف مستقبلي، أو تخصيص جزء من المال لاستثمار طويل الأجل.
وفي الأعمال، قد يكون الفائض فرصة لتطوير الأنظمة، أو تحسين العمليات، أو تدريب الموظفين، أو التوسع المدروس، أو بناء احتياطي يساعد المشروع على تجاوز الفترات الصعبة.
وهنا تظهر فكرة مهمة: ليس كل استخدام للفائض يقاس بعائد مالي مباشر.
قد تنفق على تعلم مهارة وتكتشف بعد سنوات أنها رفعت قدرتك على تحقيق دخل أكبر. وقد تستثمر في نظام داخل شركتك فيوفر وقتًا وتكاليف مستمرة. وقد تحتفظ بجزء من المال كاحتياطي فلا يحقق لك عائدًا مرتفعًا، لكنه يمنحك قدرة أكبر على مواجهة الظروف.
قيمة المال لا تظهر فقط فيما يدره من أرباح، وإنما أيضًا فيما يمنحك من خيارات.
الاستثمار ليس طريقًا واحدًا
عندما يصل الفائض إلى مرحلة يمكن فيها توجيه جزء منه نحو الاستثمار، تظهر أمام الإنسان خيارات متعددة.
هناك الأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقار، والمشروعات، وغيرها من الأدوات والأصول. ولكل خيار طبيعة مختلفة من حيث المخاطر والسيولة والأفق الزمني والعائد المحتمل.
لذلك لا توجد وصفة واحدة تصلح للجميع.
ما يناسب شخصًا لديه التزامات طويلة الأجل قد لا يناسب شخصًا يحتاج إلى سيولة قريبة. وما يناسب مؤسسة مستقرة قد لا يناسب مشروعًا لا يزال في مرحلة التوسع.
ولهذا فإن التنويع لا يعني شراء أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، وإنما يعني عدم جعل مستقبل المال معتمدًا بالكامل على مصدر واحد عندما تكون المخاطر فيه مرتفعة.
كما أن فهم الأداة التي تضع فيها أموالك أهم من مجرد معرفة اسمها أو العائد الذي حققه شخص آخر من خلالها.
فالمال الذي يُستثمر دون فهم قد يتحول من فرصة للنمو إلى مصدر لخسارة يصعب التعامل معها.
لا تنسَ الاستثمار في نفسك
هناك نوع من الاستثمار قد لا يظهر في الحسابات بالطريقة نفسها التي تظهر بها الأسهم أو العقارات، لكنه قد يكون مؤثرًا جدًا في المستقبل: الاستثمار في الإنسان نفسه.
المعرفة، والمهارات، والخبرة، والتعلم، وتطوير القدرة على اتخاذ القرار، كلها يمكن أن تزيد قدرة الإنسان على توليد دخل وفوائض مستقبلية.
قد يكون شراء دورة تدريبية مفيدًا إذا كانت ستطور مهارة يحتاجها الإنسان فعلًا، وقد يكون تعلم مهارة جديدة أكثر قيمة من شراء أصل لا يفهمه.
وفي المؤسسة، قد يكون تدريب موظف أو تحسين نظام عمل أو تطوير طريقة إدارة العمليات استثمارًا في القدرة المستقبلية للمشروع.
الفائض لا يحتاج دائمًا إلى أن ينتقل إلى سوق مالي حتى ينمو أثره.
أحيانًا يكون أفضل مكان يذهب إليه هو المكان الذي يستطيع أن يزيد فيه قدرتك على إنتاج قيمة أكبر.
قوة الفائض تظهر مع الوقت
هناك فرق بين أن تجمع فائضًا عامًا بعد عام، وبين أن تجعل الفائض جزءًا من دورة مستمرة.
عندما تُستخدم بعض العوائد أو الأرباح في دعم الأصول أو المشاريع المنتجة، وعندما يستمر الإنسان في إضافة مبالغ جديدة بدل استهلاك كل ما يتولد، يبدأ أثر التراكم في الظهور مع مرور الوقت.
لكن هذا الأثر يحتاج إلى الصبر.
في البداية قد تبدو النتائج محدودة، وقد لا يشعر الإنسان أن ما يفعله أحدث تغييرًا كبيرًا. ومع مرور السنوات، يصبح للوقت نفسه دور في تضخيم أثر المبالغ التي تم الاحتفاظ بها وإعادة توجيهها.
وهنا تكمن إحدى أهم أفكار بناء الثروة: ليست كل النتائج المهمة تظهر بسرعة.
الرغبة في رؤية نتائج كبيرة خلال فترة قصيرة قد تدفع الإنسان إلى المخاطرة بما لا يستطيع تحمل خسارته، بينما قد يكون الاستمرار الهادئ أكثر ملاءمة لهدف طويل الأجل.
الفائض لا يحتمل القرارات العاطفية
كلما أصبح لدى الإنسان فائض أكبر، أصبحت أمامه فرص أكثر، وكذلك أصبحت أمامه إغراءات أكثر.
قد يسمع عن فرصة حققت عائدًا كبيرًا، أو يقرأ قصة شخص تضاعفت أمواله خلال فترة قصيرة، فيشعر بأنه تأخر وأن عليه أن يلحق بالآخرين.
وهنا يمكن أن يبدأ الخطأ.
القرار المالي الذي يُبنى على الخوف من فوات الفرصة يختلف عن القرار الذي يُبنى على فهم واضح للهدف والمخاطر والقدرة على تحمل الخسارة.
ولا يعني ذلك أن كل فرصة عالية المخاطر سيئة، وإنما يعني أن المخاطرة يجب أن تكون مفهومة ومتناسبة مع وضع صاحب المال، لا نتيجة لحماس مؤقت أو ضغط اجتماعي.
والأهم ألا يوضع الفائض كله في اتجاه واحد لمجرد أن هذا الاتجاه يبدو جذابًا في لحظة معينة.
الحفاظ على رأس المال جزء من عملية تنميته، وليس مرحلة منفصلة عنها.
ماذا تريد من الفائض؟
ربما يكون السؤال الذي يغير علاقتنا بالفائض المالي أبسط مما نتوقع:
ماذا أريد لهذا المال أن يفعل في حياتي؟
إذا كان الهدف هو الأمان، فقد يكون الاحتياطي أولوية.
وإذا كان الهدف هو النمو، فقد يكون الاستثمار طويل الأجل جزءًا من الخطة.
وإذا كان الهدف هو زيادة القدرة على الكسب، فقد يكون تطوير المهارات أو المشروع أكثر ارتباطًا بما نريد.
وإذا كان الهدف هو التوسع في العمل، فقد يكون من الأفضل توجيه جزء من الفائض إلى ما يزيد قدرة المؤسسة على إنتاج القيمة.
عندما تكون الإجابة واضحة، يصبح اتخاذ القرار أسهل.
أما عندما لا يكون هناك هدف، فقد يصبح الفائض مجرد مبلغ ينتظر أول رغبة أو فرصة أو قرار عشوائي.
الفائض المالي ليس مجرد رقم يظهر في نهاية الشهر أو السنة. إنه نتيجة لوجود موارد تتجاوز الاحتياجات الحالية، ولذلك فهو يمنح صاحبه فرصة لا تتكرر بالضرورة كل يوم: أن يقرر ماذا يريد أن يفعل بجزء من قدرته المالية الحالية لصالح مستقبله.
وهذه الفرصة لا تحتاج إلى قرارات كبيرة في كل مرة.
قد تبدأ بتغيير بسيط في طريقة التعامل مع الزيادة في الدخل، أو بفصل الفائض عن الإنفاق اليومي، أو ببناء احتياطي مناسب، أو بتحديد هدف واضح، ثم توجيه جزء من المال إليه باستمرار.
ومع الوقت، تتحول هذه القرارات الصغيرة إلى نمط.
عندها لا يعود الفائض شيئًا ينتظر نهاية الشهر، ولا مبلغًا إضافيًا يبحث عن مكان يختفي فيه، وإنما يصبح جزءًا من طريقة بناء المستقبل.
فالثروة لا تبدأ فقط عندما يكبر المال، بل عندما يتوقف الإنسان عن التعامل مع كل زيادة في المال باعتبارها فرصة جديدة للإنفاق، ويبدأ في رؤيتها أيضًا باعتبارها فرصة لزيادة الخيارات التي يملكها غدًا.
